پنج‌شنبه 26 تیر 1399
صفحه اصلی      همه اخبار      تماس با ما      English
salamatnews.com - 2 ماه پیش

كودک آزاری، قتل های ناموسی و غياب مددكاران در دادگاه

سلامت نیوز:شرح داستان زندگي دردناك رومينا حالا مرزهاي ديوار خانه را فراتر گذاشته است. قتل ناموسي رومينا اشرفي، دختر 14 ساله تالشي بار ديگر استخوان در زخم كهنه اي به نام قتل هاي ناموسي گذاشت و داغ قتل هاي ديگر ناموسي را زنده كرد. يكي از موارد قابل توجه در اين پرونده، اين ادعا بود كه رومينا در دادگاه اعلام كرده بود كه اگر به خانه بازگردد، كشته مي شود. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ، صحبت هاي اخير مادر و خاله رومينا نيز مويد اين امر است كه اين دختر 14ساله از خشم پدر و قصد او براي كشتنش آگاه بود، با اين حال هشدارهاي رومينا هرگز كارساز نشد و او از دادگاه به دست پدر بازگردانده شد. بازگشتن رومينا به آغوش خانه پدري سرنوشتي را جز مرگ براي او رقم نزد، همين مساله اين پرسش را مطرح مي كند كه آيا دادگاه در چنين پرونده اي مي توانست از بروز اين حادثه جلوگيري كند يا خير. منيژه محمدي وكيل پايه يك دادگستري كه در حوزه دفاع از حقوق كودك نيز فعاليت دارد، به ضرورت بهره گيري از ياري هاي مددكاران در پرونده هاي كودك آزاري اشاره مي كند، به زعم او در سيستم عدالت كيفري هيچ ماده قانوني و دستور العمل قضايي براي بزه ديده، به ويژه كودكان و نوجوانان لحاظ نشده است، تا بزه ديدگان از خدمات مددكاري و روان شناسي بهره بگيرند. گرچه روزي مفهوم خانه هاي امن براي پناه دادن به كودكان و زنان در معرض خشونت مطرح شد، اما به زعم اين وكيل، اين خانه هاي امن در بعضي موارد از پذيرش دختران فراري اجتناب مي كنند و امروزه خانه هاي امن اندك تر از آن هستند كه نوجوانان را از آسيب هاي اجتماعي مصون نگه دارند. در پرونده قتل رومينا ادعا مي شود كه به رغم اصرار رومينا به اينكه اگر به خانه بازگردد، پدرش او را مي كشد، دادگاه بدون تامل دختر را به دست پدر مي سپارد، ارزيابي شما از اين اقدام چيست؟ آيا با توجه به ادعاي دختر، دادگاه مي توانست پيش از بازگرداندن او به دست پدر از كمك هاي مددياري بهره بگيرد؟ قانون گذاران از دهه هشتاد در ايجاد تحول در سازوكار عدالت كيفري، بر آن شدند كه اصلاحات ترميمي را در برخورد با پديده بزهكاري، خصوصا بزهكاري كودكان و نوجوانان اتخاذ كنند. از اين رو براي رسيدن به نتيجه مطلوب استفاده از متخصصين روان شناس و علوم اجتماعي را لازم و افزودن آن به بدنه سيستم عدالت كيفري امري اجتناب ناپذير شد چنانكه در قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب سال ۹۲ و قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۹۲ اين مهم به صراحت پيش بيني مي شود كه در كنار قضات مددكاران اجتماعي بايد حضور داشته باشند و به قاضي در مشاوره هاي اجتماعي ياري برسانند. هدف از اصلاح سازوكار عدالت كيفري به ضرس پيشگيري از تكرار جرم و آسيب هاي ثانويه وارد بر افراد است، كه از استمرار بزهكاري مجرمين جلوگيري شود. اين شيوه نگرش قضايي را در تدوين لايحه حمايت از خانواده شاهدبوديم، كه نظر مددكاران اجتماعي و مشاوران به قضات دادگاه در اتخاذ تصميم صحيح موثر واقع مي شود. حال در امور كيفري به ويژه در مورد كودكان و نوجوانان هنگام بروز احساس ناامني يا عدم برخورد حمايتي از ناحيه والدين و گاهي تصميمات متخذه قضايي، حضور مددكاران اجتماعي مي تواند از آسيب هاي روحي و رواني جبران ناپذير كودكان و نوجوانان جلوگيري كند و آثار مخرب در جامعه ملاحظه نشود.در پرونده رومينا، اگر قاضي با اعلام كودك آزاري كه مطابق با نص صريح قانون از جرايم عمومي و نياز به شكايت ندارد، وارد رسيدگي مي شد، آنگاه مطابق دستورالعمل اجرايي پرونده شخصيت متهم موضوع جهت بررسي به مددكاران اجتماعي و روانشناس و روانكاو محول مي شد، حال آنكه اتهام كودك آزاري مورد توجه قاضي قرار نمي گيرد و براي ارجاع به مددكار اجتماعي مطابق دستور العمل اجرايي شخصيت متهم (ماده ٧ و تبصره هاي آن) محمل قانوني براي صدور دستور منتفي مي شود.به راستي اگر به كودك آزاري توجه قانوني صورت مي گرفت، تحويل رومينا به پدرش شايد اتفاق نمي افتاد و ما شنواي خبر ناگوار كشته شدن رومينا نبوديم. در چه صورتي از اين مددكاران در دادگاه بهره گرفته مي شود؟ پيش از پاسخ به پرسش شما بايد بگويم كه در محاكم مددكاران حضور ندارند. آنان پرونده شخصيتي متهم را تهيه مي كنند و در كنار پرونده قضايي و جزيي از پرونده محسوب مي شود. محتويات پرونده ها، مجموعه تحقيقات و معاينات و بررسي پرسشنامه هاي اخذ شده از متهم توسط مددكاران، روان كاوان و روان شناسان است كه مسائل خانوادگي، از گذشته تا حال، وضعيت اقتصادي، فرهنگي، شغلي، بيماري و مواردي چون بدبيني، خوشبيني، خشم، انتقام در متهم در آن بازگو شده است. در برقراري يك سيستم عدالت كيفري، تشكيل اين پرونده ها حائز اهميت است، از اين جهت حمايت هاي متناسب با شرايط روحي، جسماني و خانوادگي متهم در دادرسي هاي عادلانه وقتي امكان پذير است كه توسط مددكاران اجتماعي انجام پذيرد و حضور مفيد آنان از وقوع بزه تا صدور حكم قضايي مورد نياز و غيرقابل انكار است. در پرونده رومينا هم اگر از يك مددكار استفاده شده بود، مي توانست در اتخاذ تصميم قاضي آنقدر موثر واقع شود كه شايد رومينا تحويل پدر و مادرش داده نمي شد و به صورت امانت و با اخذ تعهد در حفظ جان او به يكي از اقوام كه معتمد خانواده باشد، سپرده مي شد. البته در قتل هاي ناموسي كه در سال هاي گذشته رخ داده است، يك مورد در سال ۹۴ در چهارمحال و بختياري اتفاق افتاد. مشابه رومينا، دختر به قاضي هشدار خطر جاني از ناحيه پدر را مي دهد و قاضي با وجودي كه به موضوع توجه مي كند و از خانواده تعهد كتبي مبني بر آنكه دختر را مورد آزار قرار ندهند، مي گيرد اما به محض بردن دختر به خانه، او را به قتل مي رسانند.در هرحال بهتر آن بود كه قاضي به هشدار خطر جاني رومينا توجه مي كرد، حتي اگر باز نتيجه همين مي شد. قانون حمايت از كودكان و نوجوانان صراحتا استفاده از خدمات مدديار و مشاوره را براي آنها ديده است؟يعني طبق قانون، رومينا كه در دادگاه اول بزه ديده بود، طبق قانون مي توانست از خدمات مشاوره بهره بگيرد؟ با استناد به قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب سال ١٣٩٢ و قانون آيين دادرسي كيفري (مصوب همان سال) در مواد ٢٠٣ و ٢٦٨، قانونگذار فقط تشكيل پرونده شخصيت متهم را توسط مددكاران اجتماعي و پزشكي قانوني ضروري دانسته و اشاره به حضور مددكاران اجتماعي نزد قضات در هيچ يك از مراحل دادرسي نكرده است. در تصويب دستورالعمل تشكيل پرونده شخصيت متهم به تاريخ 23/6/1398توسط آيت الله رييسي، رييس قوه قضاييه كه ابلاغ و لازم الاجرا شد، پرونده شخصيت متهم مشتمل است بر اطلاعات شخصي از قبيل سوابق فردي، خانوادگي، اجتماعي، تحصيلي، شغلي، اقتصادي، پزشكي و روان پزشكي به منظور استفاده در اتخاذ تصميم مناسب قضايي كه در كنار پرونده قضايي تشكيل و مورد بررسي قرار مي گيرد. ضمن آنكه پرونده شخصيت در مورد كساني تشكيل مي شود كه مطابق ماده ١٩٥ قانون آيين دادرسي كيفري اتهام تفهيم شده و دلايل كافي براي توجه اتهام وجود داشته باشد. حال در پرونده رومينا، بهمن خاوري در مرحله تفهيم اتهام آدم ربايي با توجه به اقرار رومينا مبني بر رضايت و تمايل شخصي خود كه از خانه پدري فرار كرده است، قرار منع تعقيبش صادر مي شود در نتيجه پرونده شخصيت متهم و به طور كلي هر گونه اقدام مددكار اجتماعي در پرونده منتفي مي شود. نكته بسيار مهم در استفاده از مددكاران و متخصصين روانشناس و روانكاو در سيستم عدالت كيفري آن است كه هيچ ماده قانوني و دستور العمل قضايي براي بزه ديده، به ويژه كودكان و نوجوانان لحاط نشده است، تا بزه ديدگان نيز بتوانند از تاثير مددكار اجتماعي در بهبود شرايط روحي و رواني خود بهره مند شوند. به راستي اگر رومينا از موهبت برخورداري از مددكار اجتماعي يا روانشناس و روانكاو برخوردار بود، سرنوشت ديگري نصيبش نمي شد؟ احيانا توسعه خانه هاي امن براي زنان و كودكان در معرض خشونت مي تواند در جلوگيري از چنين قتل هاي ناموسي موثر واقع شود؟ سرنوشت اين خانه ها چه شد؟ ايجاد خانه هاي امن از دهه هفتاد مورد توجه سازمان هاي دولتي و نهاد ها و موسسات خيريه خصوصي قرار مي گيرد كه به طور مثال مي توان از وزارت كشور و استانداري ها و شهرداري ها و بهزيستي و بعضي از انجمن ها و موسسات خصوصي نام برد. اما اكثر سازمان ها و نهادهاي دولتي غير از بهزيستي، به صورت مقطعي اقدام به عمل آوردند و متاسفانه اين برنامه به همان دوران محدود شد و ادامه پيدا نكرد. ضمن آنكه اداره بهزيستي در پذيرش دختران فراري داراي موازين خاصي است كه در بعضي موارد از پذيرش دختران فراري اجتناب مي كند. و امروزه خانه هاي امن اندك تر از آن هستند كه نوجوانان را از آسيب هاي اجتماعي مصون نگهدارد. تاثير ولايت قهري پدر را در شكل گيري اين جرم ها چگونه بررسي مي كنيد؟ آيا اين رويكرد است كه باعث مي شود كه يك دادگاه محلي، مثل پرونده رومينا، فرزندي را كه از خشم و خشونت پدر خبر مي دهد، بدون بررسي بيشتر و با اين پيش فرض كه پدر مالك فرزند است، دوباره به دست پدر بسپارد؟ براي پاسخ به اين سوال بايد به ديدگاه سنتي و قبيله اي آن فرد كه مورد تعرض و خشونت قرار مي گيرد، توجه كنيم.بايد ببينيم آيا اين افراد نسبت به قانون حمايت از كودكان و نوجوانان كه طبق آن كودك آزاري، جرم انگاري شده است، توجيه شده اند و از آن اطلاع دارند؟ اگر اطلاع داشته باشند، آيا براي آنها اين قانون داراي اعتبار است؟همان طوري كه شاهد هستيم، پس از الحاق ايران به كنوانسيون هاي حقوق بشر و رعايت و حفظ حقوق كودك، در روند كودك آزاري تغييري ايجاد نشده است و كودك آزاري در اين مناطق تغيير محسوسي نكرده است. كودك آزاري در اين مناطق بيشتر متوجه دختران نوجوان است و تبعيض جنسيتي در دختران نوجوان جزو لاينفك انديشه هاي قوميتي بعضي از روستا ها است و پيوستن به كنوانسيون هاي حقوق بشري، تاثيري در تبعيض جنسيتي در بعضي از نقاط كشور نداشته است. علت هم عدم فرهنگ سازي در اين زمينه است. والدين گاهي بر اين باور هستند كه به اعتبار به وجود آوردن فرزندان، در اعمال خشونت محق هستند. اين والدين به فراخور تفكرات سنتي خود، نه تنها باعث آزار فرزندان خود مي شوند، بلكه در مواردي ما شاهد قتل فرزندان به دست آنان هستيم، گاهي والديني را مي بينيم كه به منظور تاديب دست به اعمالي مي زنند كه منجر به مرگ فرزندان شان مي شود. البته اين مقوله منحصر به ايران نيست و كودك آزاري مقوله اي گسترده در جهان است و براي مقابله با آن، بايد فرهنگ سازي شود. اين فرهنگ ساز ي براي فرزندان هم ضروري است، و بايد در آموزش و پرورش نيز مدنظر گرفته شود. كودكان و نوجوانان بايد بدانند كه در مواجهه با كودك آزاري، از حقوق قانوني برخوردار هستند. قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب 1383 در مورد جنبه هاي حقوق كيفري صراحتا اعلام مي دارد كه تمام افراد زير ۱۸ سال از مصاديق كودك و نوجوانان هستند و تحت حمايت اين قانون قرار مي گيرند. اما در قانون مجازات اسلامي، بندت، ماده ۱۵۸ صراحتا آمده است كه اگر تنبيهي به منظور تاديب و در حد متعارف و شرعي باشد، فاقد مجازات كيفري است. اينجاست كه مي بينيم قوانين جاري نسبت به تاديب حد و حصري ندارند و نامشخص هستند، در نتيجه قاضي مخير مي شود بررسي كند كه آيا خشونت اعمال شده در حد تاديب بوده است يا خير. تحويل رومينا به خانواده اش جاي تامل و بررسي بيشتر نياز دارد. در اين پرونده، با توجه به بافت سنتي محل زندگي، ترس و تنفر رومينا از پدر، پناه دادن او در كجا و به چه كسي بايد انجام مي شد؟ در جايي كه امكانات ايجاد خانه هاي امن در روستاها و شهرهاي كوچك را بهزيستي ندارد، و اين درد نداشتن هاي ضروري، بايد گلايه اي متوجه مسوولان كشور باشد. چون قاضي در حدود اختيارات قضايي خود و با توجه به عدم وجود هرگونه خانه امن در منطقه زيست رومينا شايد مواجه با مشكل در تعيين جاي امن براي وي بوده است.و سهل ترين گزينه، كه تحويل رومينا بدون هر گونه قيد و شرط مبني بر اجتناب از ورود هرگونه گزند روحي و جسمي به وي بوده، برگزيده است. بررسي شما از وضعيت قتل هاي ناموسي در سال هاي اخير نشان از افزايش قتل هاي ناموسي دارد يا كاهش؟ تحقيقات و گزارشات نيروي انتظامي نشان از افزايش دارد. قتل ناموسي يا به عبارتي قتل به خاطر شرف از معضلات جوامع سنتي است. دراين نوع قتل، غيرت و شرف از مقدس ترين دارايي خانواده محسوب مي شود، با توجيه اينكه غيرت و شرف ناموس شان است و ناموس همانا دختران و زنان آنان هستند. در بين تمام جرايم و خشونت هايي كه به قتل نفس منجر مي شود، بدترين آن، قتل هاي ناموسي است. اين قتل ها در تاريخ و فرهنگ بشريت ريشه دارد و مي توان از دوره اي صحبت كنيم كه جرم شناسان از آن دوران با عنوان اعمال مجازات به صورت شخصي ياد مي كنند. در آن دوره قتل زن، دختر يا خواهر به منظور حفظ ناموس رواج داشت و براي قاتل هيچ گونه محكوميت جزايي وجود نداشت، البته در شرايط كنوني هم كم نيستند زنان و دختراني كه به دست مردان خانواده به قتل مي رسند، اما به صورت مخفيانه، اجسادشان سوزانده مي شوند يا در محلي دور دست انداخته شده و بعدها به عنوان مجهول الهويه پيدا مي شوند. و شگفت آنكه ساير اعضاي خانواده، و قبيله و روستا همه از اين قتل مطلع هستند اما اين قتل از سوي آنها مورد حمايت واقع شده و موضوع مسكوت باقي مي ماند. در شرايط كنوني با توجه به آخرين آمارها، مي توانيم به استان خوزستان اشاره كنيم كه نيروي انتظامي استان خوزستان در گزارش خود اذعان داشته است كه از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳، حدود ۲۵ درصد از قتل هاي در استان با انگيزه ناموسي رخ داده شده است. يا در بعضي از شهرهاي كوچك و روستاهاي كردستان، كرمانشاه، چهارمحال و بختياري و لرستان، گاهي مردم نظاره گر يا شنواي قتل هاي ناموسي هستند. در سال جديد نيز در كردستان تاكنون چند زن به دست پدر يا برادر خود به قتل رسيده اند. بنابراين موضوع قتل رومينا، فراتر از روميناي ساكن تالش است. اين موضوع، فرامنطقه اي و ايران شمول است كه براي مقابله با آن بايد مجدانه فرهنگ سازي شود. با توجه به دستور رييس جمهور مبني بر تسريع در رسيدگي به لوايح منع خشونت، آيا تصويب اين لوايح را براي كاهش قتل هاي ناموسي كافي مي دانيد؟ اميدواريم تصويب اين لايحه در حد يك قانون باقي نماند و آيين نامه اجرايي آن نيز سريع تصويب شود، كه نتوان تفسيرهاي بي شماري از آن كرد.به اعتقاد من منع خشونت عليه زنان و مبارزه با قتل هاي ناموسي، به پرداخت بسيار دقيق و ويژه به موضوع و به همكاري متعهدانه سران سه قوه نياز دارد. با تصويب و ابلاغ و دستور اجرا، نياز است كه قوه قضاييه با جديت وارد عمل شود و برخي از نهادها، ارگان ها و سازمان هاي دولتي نيز با مسووليت پذيري وارد عمل شوند تا در اين اتحاد بتوان به تدريج شاهد كاهش وقوع قتل هاي ناموسي شد كه خود يكي از مهم ترين آسيب هاي اجتماعي ماست. والدين گاهي بر اين باور هستند كه به اعتبار به وجود آوردن فرزندان، در اعمال خشونت محق هستند. اين والدين به فراخور تفكرات سنتي خود، نه تنها باعث آزار فرزندان خود مي شوند، بلكه در مواردي ما شاهد قتل فرزندان به دست آنان هستيم، گاهي والديني را مي بينيم كه به منظور تاديب دست به اعمالي مي زنند كه منجر به مرگ فرزندان شان مي شود.


آخرین اخبار
برچسب‌ها:   

آزاری

 | 

ناموسی

 | 

مددكاران

 | 

دادگاه

 | 
پربیننده‌ترین‌ها (6 ساعت اخیر)

پربیننده‌ترین‌ها (24 ساعت اخیر)

پربیننده‌ترین‌ها (هفته‌ی اخیر)

منابع خبری